نظارت استصوابی یکی از لوازم شایسته سالاری است

نویسنده:ابوحامد::: یکشنبه 86/12/12::: ساعت 7:38 صبح

نظارت استصوابی یکی از لوازم شایسته سالاری است

مرتضی رضائیان

با پایان ثبت‌نام برای نامزدی انتخابات مجلس هشتم و اعلام بررسی صلاحیتها مرحله‌ای دیگر از تحولات انتخاباتی در حال شکلگیری است. تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، ناکارآمد نشان دادن دولت نهم، اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای وجود شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، تشدید جنگ روانی درباره تورم و گرانی،ایجاد شبهه در مورد سلامت انتخابات، تاکید بر لزوم استفاده از ناظران بین المللی ، ساماندهی هجمه به شورای نگهبان و... بخش کوچکی از شگردهای جریانهای تندرواست که با اشاره و تایید شبکههای قدرت و ثروت در حال اجرا است.

در این میان، هجوم سنگین به شورای نگهبان از اهمیتی چشمگیر برخوردار است و به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ شان و جایگاه آن، رسانههای وابسته به یک طیف سیاسی و برخی چهرههای برجسته آنها میکوشند صلاحیتهای حقوقی و اختیارات قانونی این شورا به ویژه در امر نظارت استصوابی را به چالش کشند. یکی از ابزارهای روانی این گروه برای پیشبرد اهداف خود، القای رویارویی مردم با شورای نگهبان است که با تعبیراتی مانند» حق احراز صلاحیتها با مردم است، «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان»، مردم قیم نمی خواهند و خودشان صالح را از غیر صالح تشخیص میدهند» و ... پیگیری میشود؛ غافل از این که بسیاری از ادعاهای آنها اگرچه فریبنده اما واضح البطلان است.

برای مثال تشخیص صالح از ناصالح در ابعاد کلان هرگز برای توده مردم بدون برخورداری از امکانات خاص امکان پذیر نیست و از باب مشت نمونه خروار، برای انتخاب 30 نفر نماینده تهران، اگر بیش از هزار نفر کاندیدا شوند، مردم عادی و حتی خواص جامعه نمی توانند در بلبشوی تبلیغاتی و فضاسازیهای رسانه‌ای ، صلاحیت آنها را احراز کنند و تشخیص دهند که یک نامزد نمایندگی از صلاحیتهای اولیه مانند وفاداری به انقلاب و نظام و پاک بودن از مفاسد مالی، اخلاقی و ... برخورداراست یا خیر؟!

به نظر میرسد هجمه کنندگان به شورای نگهبان میکوشند در مرحله نخست این شورا را از اعمال نظارت دقیق بر انتخابات برحذر دارند تا راه برای ورود عناصر ناصالح به مجلس هموار شود و در صورت ناکامیدر این هدف، برای کاهش مشارکت مردم زمینه چینی کنند. از سوی دیگر با مظلوم نمایی از طریق تبلیغات و القای این نکته که شورای نگهبان با تصمیم گیریهای جناحی خویش، به صورت ناعادلانه و سلیقه‌ای کاندیداهای یک جناح خاص را در سطحی گسترده حذف کرده است، یک سرمایه اجتماعی برای فعالیتهای خود فراهم کنند.

اما به راستی آیا نظارت استصوابی آن گونه که اصحاب طیفی خاص ادعا میکنند فاقد مبنا است؟ و دلایل مدافعان نظارت استصوابی غیر منطقی است؟! برای اثبات «نظارت استصوابی» دلایل حقوقی و شواهد متعددی آورده شده از جمله این که:

1. کلمه « برعهده دارد» در اصل 99 قانون اساسی بیان کننده حق مسوولیت است. به دیگر سخن، مراد قانون اساسی از عبارت «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی» را برعهده دارد این است که مسو‡ولیت این نظارت، کاملا بر عهده شورای نگهبان است.

2. در اصل 99 هیچ قیدی برای نظارت نیامده و از عموم و اطلاق آن نظارت استصوابی فهمیده می‌شود‌؛ نظارتی که در تمام مراحل انتخابات وجود دارد و تخصیص و تقیید آن به برخی از مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که مفقود است. جالب این که در کتب فقهی نیز آمده است هرگاه قرینه‌ای بر نظارت استطلاعی نباشد، نظارت مطلق حمل بر نظارت استصوابی می‌شود و باید آثار نظارت استصوابی بر آن شود.(1)

3. در قانون اساسی‌، تنها مرجعی که برای نظارت بر انتخابات شناخته شده، شورای نگهبان است و مرجع دیگری که شورای نگهبان، گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده و این خود دلیل عام و همه جانبه بودن نظارت این شورا است.

4. شاهد دیگری که بر استطلاعی نبودن نظارت شورای نگهبان ارائه شده اصول دیگر قانون اساسی است که در آن بحث نظارت به میان آمده ؛ برای مثال در اصل110 یکی از وظایف و اختیارات رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین دانسته شده است. همچنین در اصل 134 آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد. بهدیهی است که منظور از نظارت در این اصول هرگز نظارت استطلاعی نیست.

5. اگر نظارت موضوع اصل 99 استطلاعی بود بیش تر قابل اشکال می‌بود؛ زیرا در آن صورت حقوقدانان می‌توانستند این اشکال را مطرح کنند که اگر این نظارت، «ضمانت اجرا» ندارد فایده آوردن آن در قانون اساسی چه بوده است.

6. دلیل دیگر وحدت سیاق است. توضیح این که در قانون اساسی هر کجا از اجرای انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده در کنار آن مطلبی هم از نظارت شورای نگهبان به میان آمده و این امر خود دلیل بر نظارت مطلق و عام شورای نگهبان است.

7. مطابق اصل 98 قانون اساسی‌«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است» و این شورا که اعضای آن اولا اسلام شناس و فقیه و ثانیا از خبرویت حقوقی و تسلط علمی بر قانون اساسی برخوردارند در تفسیر رسمی شماره 1234 مورخ 1/3/1370 کلمه نظارت در اصل 99 را به «نظارت استصوابی» تفسیر نموده است. بنابر این زمانی که قانون اساسی، خود، مرجع تفسیر را معین نموده و آن مرجع نیز در اجرای همان قانون مبادرت به تفسیر و اعلام آن کرده است، مخالفت موضوعیتی ندارد. مگر نه این است که در جامعه قانون‌مدار، همه افراد باید به قوانین احترام گزارده و تمکین کنند؟! به دیگر سخن «اگر اختلاف نظر ناشی از ابهامیباشد که در قانون اساسی وجود دارد مگر خود همین قانون اساسی مصوب مردم، شورای نگهبان و فقط شورای نگهبان را صالح برای تفسیر قانون اساسی نمی‌داند و اگر افراد و گروههایی در اثر خودخواهی، تفسیر شورای نگهبان را نپذیرند به آرای عمومیمردم دهن کجی نکرده‌اند؟»(2)

8. گذشته از همه اینها و صرف نظر از قانون اساسی، قانون عادی مصوب مجلس نیز استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان را به رسمیت شناخته است. نمایندگان مجلس در مرداد 1374 تصویب کردند که: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»(3)

حال با توجه به این مصوبه، اگر به فرض کسی تفسیر شورای نگهبان را درباره اصل 99 نپذیرد، جا دارد به قانون صریح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و استصوابی را بپذیرد. نکته قابل توجه این که طرح شعار شایسته سالاری در سال‌های گذشته توسط کسانی که اکنون پرچمدار مخالفت با نظارت استصوابی هستند دقیقا به مفهوم اعمال نظارت استصوابی در گماردن افراد به مسوولیت‌های مختلف بود. اگر نظارتی که صواب را از ناصواب جدا کند در کار نباشد چگونه می‌توان به صلاحیت افراد پی برد و شایسته سالاری را تحقق بخشید؟! نظارت استصوابی جلوه‌ای دیگر از کاری است که جناحی خاص در زمان تصدی دولت مدعی بود در کلیه انتخاب‌ها و انتصاب‌های خود، آن را اعمال می‌کند و در عین حال حاضر نیست این حق را برای شورای نگهبان- آن هم در مورد قانون گذاری کشور- قائل شود و در نتیجه باید به این سوال پاسخ دهد که به هر حال شایسته سالاری آری یا نه؟!

در این میان فرمایشات مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف برای جویندگان حقیقت بسیار راه‌گشا است. ایشان در دیدار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید میکنند: «شورای نگهبان در زمینه قوانین و تصرفات اجرایی و شبه اجرایی نظیر انتخابات از اعتماد و اطمینان مردم برخوردار است و هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد نسبت به موقعیت و مقام شامخ معنوی و قانونی شورای نگهبان هتکی انجام دهد و یا به آن خدشه‌ای وارد کند.»(4) و میافزایند:«... افرادی که به لحاظ مالی، اخلاقی، عقیدتی و سیاسی فاسد هستند و یا کسانی که با فتنه‌گری نظام را تضعیف میکنند و با انگیزههای سیاسی،‌ شخصی یا خصلتی به مقابله با نظام برخاسته اند نباید در تریبون با عظمت مجلس حضور یابند.... کسانی که ازگفتن مطلب خلاف واقع و دروغ و تهییج به ناحق مردم و باطل را حق و حق را باطل جلوه دادن ابایی ندارند و یا در امر معامله و تصرفات مالی دچار فساد هستند نباید اجازه ورود به مجلس را بیابند. توجه به این مسأله اهمیت زیادی دارد و در این کار بایدضوابط به شدت رعایت شود.»(5)

و در ادامه تصریح میکنند: «...مواضعی که دستگاه رهبری اعلام میکند بر طبق قانون اساسی سیاستهای اصلی نظام را تشکیل میدهد و کسانی که با این مواضع در مواقع حساس صریحا مخالفت میکنند بدون شک با اصل ولایت فقیه ضدیت دارند»(6) و البته هشدار میدهند که: « اتهام به ضد ولایت فقیه بودن مساله آسانی نیست و نمی توان هر کسی را به صرف اندک چیزی به ضد ولایت فقیه متهم کرد، ضدیت با ولایت فقیه شواهد و ضوابطی دارد و جهات اخلاقی باید به دقت رعایت شود.»(7)

رهبر حکیم انقلاب همچنین تاکید میکنند:« باید ملاک اصلی در نظرها و تصمیمگیریهای شورای نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و نباید به هیچ وجه به مصلحت اندیشیها توجه شود.»(8) و یادآور میشوند:« چگونه میتوان به فردی که اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامیندارد و از لحاظ سیاسی دلبستگی او به مسائل کشور کم تر از دلبستگی به مصالح بیگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاری یا در را‡س دستگاه اجرایی قرار گیرد؟» (9)

ایشان بررسی صلاحیتها را در انتخابات، «وظیفه» برمیشمارند و با اشاره به تبلیغات سوء بیگانگان و برخی جریانهای داخلی که دل خوشی از نظام اسلامیندارند، تاکید میکنند:» «شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت بدون توجه به این جوسازی‌ها، وظیفه خود را به درستی و براساس معیارها انجام دهند».(10)

حضرت آیت ا... خامنه‌ای با تاکید بر این که معیارهای اصلی در ادای وظایف شورای نگهبان، قانون است، خاطرنشان میکنند: «نباید از این معیارها تخطی و غفلت و در آن کوتاهی شود؛ ضمن آن که نباید سلایق، گرایش های سیاسی و جناحی، سفارش و توصیه ها، و مصلحت اندیشی به هیچ وجه در تشخیص صلاحیت و سایر امور نظارتی دخالت داده شود.». (11) معظم له با تاکید بر این که هرگونه بررسی شورای نگهبان باید با دقت، متقن و به گونه‌ای باشد که حق کسی ضایع نشود در توصیهای تعیین‌کننده هشدار می‌دهند:» «شورای نگهبان نباید در مقابل کسانی که میخواهند گردن کلفتی نمایند کوتاه بیاید.» (12) جان کلام این که به تصریح مقام معظم رهبری» جنجال علیه نظارت استصوابی، یکی از مباحث بی‌مبنا و بی‌ریشه است که با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و امام و نظام در ارکان قانون‌گذاری کشور انجام می‌شود؛ و این بلایی است که در یک دوره، بر سر علمای طراز اول آوردند و تصور می‌کنند که امروز هم می‌توانند همان بلا را بر سر شورای نگهبان بیاورند؛ اما آن ها در خطا و اشتباه به سر می‌برند و به طور قطع و یقین چنین چیزی تحقق نخواهد یافت».(13)

نکته پایانی این که نقش شورای محترم نگهبان در این میان بسیار حساس و تاثیرگذار است و واکنش های اقناعی و مدبرانه به اعتراض ها و پرسش ها، اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم، دقت نظر در مواضع، بیانیه ها و مصاحبه ها میتواند انتخاباتی سالم و باشکوه همراه با حضور حداکثری مردم و انتخاباتی هدفمند را به ارمغان آورد.

پی نوشت ها

1. برای نمونه رک: امام خمینی، تحریرالوسیله,ج2، ص 84

2. سیدمحمد خاتمی، کیهان، 13/3/1360

3. ماده 3 اصلاحی قانون انتخابات، مصوب 4/5/1374

4. در دیدار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی

4/12/1370

5 . همان

6. همان

7. همان

8. در دیداراعضای شورای نگهبان قانون اساسی و مسو‡ولان بخش های نظارتی ،

20/4/1386

9.همان