لیزینگ:
مصباحی مقدم را اغلب با عناوین حجت الاسلام و حاج آقا می شناسیم اما بیشتر دوست دارد وی را با عنوان دکتر خطاب کنیم. استاد دانشگاه امام صادق و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که اخیراً نیز ریاست کمیته تحول اقتصادی را برعهده گرفته است در تشریح نظر اسلام درباره اجاره معتقد است در اقتصاد اسلامی هر معامله ای که مساله ربا، قرار و میسیر نسبت به آن وارد نباشد، درست تلقی می شود.
ربا آن است که از پول سود گرفته شود. قرار آن است که در تجارت لیزینگ سود داشته باشد و میسیر، یعنی معامله ای که قمارگونه باشد یا خود قمار باشد و لیزینگ از جمله عقودی است که سه مساله یادشده را در خود ندارد. عضو شورای پول و اعتبار درباره اینکه چرا دولت با وجود همه مزایای لیزینگ، بستر توسعه آن را فراهم نکرده است، می گوید: «برای این مساله نمی توانم توجیهی ارائه کنم اما هیچ جای درنگ در نهادینه کردن صنعت لیزینگ نباید وجود داشته باشد.»
نظر اسلام درباره اجاره، اجاره به شرط تملیک یا اجاره به اختیار تملیک چیست؟ و اینکه در اسلام آیا اشکال مختلفی از اجاره داریم یا خیر؟
همان طور که می دانید عقود اجاره یکی از عقود تاریخی و از عقودی است که قبل از اسلام هم در میان مردم معمول بوده و اسلام این عقد را امضا کرده است. طبعاً از اموری که روی آنها در اجاره تاکید شده است تعیین مدت و تعیین مبلغ است. برای آنکه معامله قرری نباشد. با توجه به این شرط و با توجه به اینکه طرفین معامله اهلیت انجام معامله را از نطر حقوقی داشته باشند (بالغ، عاقل، آزاد و حق تصمیم گیری در مورد مال) و محدودیت و ممنوعیتی در خصوص حق تصرف در مال نداشته باشند، اجاره، طبعاً راهی است برای واگذاری منافع که می تواند واگذاری منافع شخصی یا واگذاری منافع شیء باشد. برای مثال منافع واگذاری یک خانه، یا خودرو یا کسی که کارگر می شود و حق استفاده از وقت و تخصص خود را به مدت زمان معین واگذار می کند و در مقابل اجرتی را دریافت می کند. بنابراین اصل عقد اجاره، عقدی است مشروع که در قرآن هم مورد تاکید قرار گرفته است. در داستان حضرت شعیب و موسی، این مساله را می بینیم که موسی برای شعیب به مدت هشت تا 10 سال اجیر شد تا بتواند یکی از دختران او را به همسری خود بگیرد.
آقای دکتر این شکل را نیز اجاره می دانند؟
بله موسی اجیر شد تا 10 سال در خدمت شعیب باشد به قیمت انتخاب همسر از میان دو دختر شعیب که انتخاب با خود موسی است و بدین وسیله مهریه این خانم پرداخت شد و موسی توانست همسر بگیرد. اجمالاً در تاریخ اسلام و فقه شیعه مساله اجاره دارای جایگاه کاملاً شناخته شده و معتبری است.
آیا در اسلام و فقه شیعی اشکالی از اجاره هم وجود دارد؟
یکی از انحای اجاره، اجاره به شرط تملیک است که تا حدودی عقد جدید تلقی می شود یعنی ترکیبی است از اجاره و قید و شکل دیگری هم که می توان به آن اشاره کرد اجاره به شکل ساده و معمول است منتها نکته آن است که چه اجاره ساده و چه به شرط تملیک باشد، یعنی موجر، پس از مدت مشخص، کالای خودش را پس بگیرد یا به ازای مبلغ اندکی به مستاجر بفروشد قرار بر این است که بخش مهمی از قدرت و ظرفیت آن کالای اجاره ای که مستهلک شده و ارزش کمتری از آن باقی مانده است پس با گرفتن یک عوض اندک یا بدون عوض، واگذار می شود که به اجاره به شرط تملیک موسوم است. این مساله هم از نظر فقها پذیرفته شده است و مشروعیت دارد.
نظر اسلام در محاسبه نرخ واگذاری ها و کلاً تعیین نرخ اجاره چیست؟ و اینکه قبل از اجاره نرخ سود تعیین می شود، آیا مساله ماهیت ربا پیدا نمی کند؟
آنچه از نظر شرع ما حرام است آن است که کسی به دیگری قرض دهد و شرط سود کند اما اگر قرض نبود و فروش همراه با سود بود، اشکالی ندارد که به این مساله مرابحه گفته می شود. یعنی فرد به نقد خرید می کند و به غیر نقد همراه با نرخ سود مورد توافق می فروشد حتی اگر معامله نقد باشد مثلاً کسی خانه ای را به مبلغ 100 میلیون تومان خریداری می کند و نقداً 110 میلیون تومان می فروشد که در این میان 10 میلیون تومان یا به عبارت دیگر با نرخ 10 درصد سود کرده است این مساله اشکالی ندارد. یا اگر فروش اقساطی داشته داشته باشد یعنی بخرد 100 میلیون تومان و بفروشد به 120 میلیون تومان به صورت اقساط، قطعاً در فروش مرابحه ای و فروش اقساطی یک نرخ سود در نظر گرفته می شود که این نرخ ربا نیست.
یعنی از نظر شما هیچ شکلی از اجاره یعنی چه اجاره به شرط تملیک یا به اختیار تملیک به لحاظ اسلامی اشکالی ندارد.
خیر، هیچ اشکالی ندارد ولی به شرط اینکه واقعاً قصد اجاره دادن باشد و استفاده از منافع یک مالی که دارای منافع بلندمدت است و می توان از آن مکرر استفاده کرد. مثلاً لباس را می توان چند بار پوشید بنابراین می توان آن را اجاره داد. دوچرخه را می توان مکرر سوار شد و اتومبیل را همین طور. پس می توان اینها را اجاره داد اما بعضی چیزها را نمی توان اجاره داد مثل پول که می توانیم یک بار از آن استفاده کنیم.وقتی بابت خرید جنسی به کسی دادید از دست شما رفته است یا نان که آن را نمی توان اجاره داد چون مصرفی است و مال خوردن است و از این طور کالاها.
اکنون به نظر شما چرا این نوع عقد اسلامی که عملاً بسیار هم کاربرد دارد در کشور ما زیاد نهادینه نشده است؟
اصولاً آدم ها نسبت به چیزی که در مورد آن جهل دارند و نمی شناسند به نحوی با آن دشمنی هم دارند. چون مردم لیزینگ را نمی شناسند و این روش میان آنها جا نیفتاده است پس نسبت به آن مقاومت وجود دارد. وقتی این روش باب شد و جریان پیدا کرد آن زمان این مقاومت ها شکسته می شود. تصور من آن است که به دلیل جدید بودن این است لااقل اینکه مردم در قالب عبارت «لیزینگ» آن را می شناسند، دوم اینکه علاوه بر لیزینگ عملیاتی، ما لیزینگ اعتباری هم داریم، آنچه جدید است شاید همین لیزینگ اعتباری است.
ولی آقای دکتر همان طور که می دانید در هر دو روش لیزینگ عملیاتی و اعتباری در نهایت، کالا به اجاره گذاشته می شود در واقع ماهیت این دو روش یکی است
به هر حال جدید است.
اما سوال من آن است که این استدلال نمی تواند در مورد دولت صادق باشد به عبارت دیگر دولت باید کارشناسی به این مساله نگاه کند.
بله باید بپذیریم که از ابزارهای جدید استفاده کنیم و این تنها حرف لیزینگ هم نیست. ابزارهای زیادی هم هست که دولت باید از آنها بهره جوید یا بستر استفاده از آنها را در جامعه مهیا کند.
من نمی توانم توجیه روشنی برای تعلل درباره توسعه لیزینگ ارائه کنم، چرا که معتقدم هیچ جای درنگ در نهادینه کردن صنعت لیزینگ نباید وجود داشته باشد.
منبع: سرمایه
