نفقه یعنی تأمین هزین? زندگی زن که باید توسط شوهر پس از عقد ازدواج پرداخت گردد بر همین اساس ماده 1107 اصلاحی 1381 قانون مدنی می‌گوید: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه (لباس‌ها)، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسط? نقصان یا مرض» قبلاً ماده 1107 قانون مدنی نفقه را محدود به مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم می‌دانست و نیازهای دارویی و بهداشتی آرایشی را مورد لحاظ قرار نداده بود و همین امر باعث انتقادهای نسبت به این ماده شده بود. تا اینکه پس از اصلاح این ماده، نفقه زن شامل هر نیازی می‌شود که برای زندگی متعارف نیاز است؛ بنابراین در صورتی که زن مریض شود حتی اگر هزینه‌های زیادی بخواهد، شوهر مکلف به پرداخت آن است. در فقه امامیه، نظر مشهور به استناد آی?: «عاشروهن بالمعروف، با زنان به نکوئی رفتار کنید.» (نساء 19) رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشان? (معروف)، ملاک تعیین نفقه قرار داده‌اند.
بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست بلکه وضعیت و شرایط زن ملاک تعیین مقدار نفقه می‌باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می‌دانند. در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، بر عهده دادگاه خانواده خواهد بود که با توجه به معیارهای یادشده مقدار ومبلغ نفقه را تعین خواهدکرد.
مراجع عظام تقلید نیز می فرمایند: «نفقه زن - که تأمین آن بر عهده شوهر است - عبارت است از: تهیه غذا، پوشاک، وسایل زندگى، هزینه معالجه و درمان و مسکن (درحد متعارف و مناسب با شأن زن.(V(1) بنابراین نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ای اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. برای آگاهی بیشترشمادراین مورد به برخی ازمباحث مرتبط با نفقه اشاره می نماییم:
شرایط پرداخت نفقه:
1) عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم می‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.
2) عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود. زیرا، فلسف? تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک می‌باشد، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند؛ در حقیقت حکم ماده 1106 قانون مدنی: (در عقد دائم نفق? زن به عهد? شوهر است)، مقید است به ماده 1108 قانون مدنی: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.) در اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی که از وظایف زناشویی امتناع کند ناشزه گفته می‌شود و ناشزه نفقه ندارد.
ضمانت اجرای نفقه:
برای دریافت نفقه، توافق طرفین مقدم بر هر چیزی است و اصولاً در روابط خانوادگی اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضایی است، ولی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به دو صورت حقوقی و کیفری نسبت به حق خویش اقدام نماید.
1) کیفری:
شکایت کیفری به دادسرا به اتهام ترک انفاق که پس از بررسی و اثبات آن، دادگاه مردی را که با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداری می‌کند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند. البته در این روش مجازات شوهر، برای عدم پرداخت نفقه است و نمی‌توان از او نفقه را دریافت کرد و برای مطالبه نفقه که امر حقوقی است باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد.
2) حقوقی:
زن با ارائه دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه می‌کنند. در صورت عدم اعسار(توانائی مالی) زوج و توانایی بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت می‌شود. نفقه زوجه نه تنها شامل ایام جاری زندگی می شود، بلکه نفق? ایام گذشته نیز از طریق ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محکومیت مرد، مشمول قانون نحو? اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود. پی نوشت: 1. امام خمینى، تحریر الوسیلة، ج 2، النفقات، م 8 ؛ آیتاللّه صافى، هدایة العباد، ج 2، النفقات، م 8 ؛ آیتاللّه تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، النفقات ؛ آیتاللّه وحید، منهاج الصالحین، ج 3، النفقات ؛ آیتاللّه فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 1310 ؛ آیتاللّه سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 420 ؛ آیتاللّه مکارم، توضیح المسائل، م 2062 ؛ آیتاللّه نورى، توضیح المسائل، م 2408 ؛ آیتاللّه بهجت، توضیح المسائل،م 1897 ؛ آیتاللّه خامنهاى، استفتاءات، س 383». معیاری برای تعیین پایگاه اجتماعی و شوون خانوادگی زنان
جام جم آنلاین: در مطلب هفته گذشته موضوع نفقه به عنوان یکی از شکایت‌های رایج میان خانم‌ها بیان و اشاره شد که نفقه چگونه و در چه شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و زنان در چه شرایطی برای دریافت نفقه خود شکایت می‌کنند و مردان چه راه‌هایی برای فرار از پرداخت نفقه در پیش می‌گیرند. در این شماره و در ادامه بحث نفقه گذشته، به مساله کارشناسی نفقه می‌پردازیم.
مردم وقتی با مشکلی مواجه می‌شوند که از راه‌های عادی مانند گفتگو، وساطت دیگران، قول و قرارهای شفاهی قابل حل شدن نیست، به سراغ قانون می‌روند تا این مشکل را با توسل به قانون حل کنند.
همیشه هم درباره ماهیت آن مساله و جنبه‌های مختلف آن میان هر دو طرف یک شکایت حقوقی اختلاف نظر وجود دارد بنابراین هریک از دو طرف برای رسیدن به حقوق قانونی خود ابتدا باید این حق را در محضر دادگاه به «اثبات» برسانند.
برای اثبات این حق هم راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد که شاید طی کردن آن در نگاه اول کمی سخت و دست و پاگیر باشد اما تا این حق از نظر قانونی ثابت نشود نمی‌توان راهی برای اجرای آن به دست آورد.
یکی از شیوه‌های اثبات بحث نفقه گذشته هم مساله تعیین و اثبات میزان نفقه است. ممکن است زنی در دادگاه اعلام کند ماهانه 300 هزار تومان به عنوان نفقه گذشته می‌خواهد.
اگر مرد این مبلغ را بپذیرد، با رضایت او به پرداخت این مبلغ، دادگاه وارد بررسی دیگر مسائل مربوط به پرونده می‌شود. اما اگر مردی به هر دلیلی مخالف چنین مبلغی باشد دادگاه شیوه دیگری را در پیش می‌گیرد. این شیوه هم ارجاع پرونده به یک کارشناس برای تعیین نفقه است.
تقاضای ارجاع پرونده به کارشناسی موضوعی است که می‌تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد درخواست شود و هر کدام از طرفین که چنین تقاضایی را مطرح کنند، ملزم به پرداخت هزینه‌های کارشناسی هستند.
هزینه کارشناسی هم بسته به مسائلی همچون توانایی قاضی و وضعیت مالی تقاضاکننده یک حداقل و حداکثری دارد که حداقل آن 25 هزار تومان و حداکثر آن 200 هزار تومان است که باید از سوی تقاضاکننده پرداخت شود.
در صورت پرداخت هزینه از سوی زن، دادگاه در زمان صدور حکم نفقه برای زن هزینه این مبلغ را نیز به بدهی مرد اضافه و از او دریافت خواهد کرد.
حق نفقه برای زن در ماده 1107 قانون مدنی نفقه زن بیان شده و این حق شامل خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، خدمات بهداشتی و درمانی و خادم در صورت احتیاج زن به واسطه عادت در خانه پدری، مرض یا نقصان عنوان شده است البته تا سال 1381 خدمات بهداشتی و درمانی جزو نفقه زن نبود اما با مصوبه 19 آبان سال 81 مجلس این مساله هم جزو نفقه قرار گرفت.
در بحث داشتن خادم هم ممکن است زنی در خانه پدری خود خادم داشته و یا اینکه طی زندگی مشترک به بیماری خاصی مانند روماتیسم مبتلا شده که به واسطه آن به خادم نیاز پیدا کرده باشد و به این ترتیب مرد مکلف به گرفتن خادم برای همسرش است.
شاید برای بسیاری از افرادی که برای چنین مساله‌ای به دادگاه مراجعه می‌کنند، این پرسش مطرح باشد که تعیین کارشناس برای پرونده شامل چه مراحلی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش شنیدن صحبت‌های پیمان حسن‌پور، یکی از کارشناسان رسمی قوه قضاییه که در دادگاه‌های خانواده به این کار مشغول است می‌تواند راهگشا باشد.
حسن‌پور درباره این مساله به خبرنگار ما می‌گوید: ارجاع پرونده برای کارشناسی از سوی دادگاه به کارشناس صورت می‌گیرد. کارشناسان هم 2 دسته هستند. برخی از آنها از سوی قوه قضاییه برای این کار آموزش دیده‌اند و برخی دیگر نیز در کانون کارشناسان رسمی دادگستری آموزش دیده‌اند.
اسامی هریک از این افراد به تفکیک در کتابچه‌های مجزایی درج شده است و این کتابچه‌ها روی میز هریک از قضات دادگاه خانواده قرار دارد. در این کتابچه‌ها اسامی این کارشناسان همراه با عکس، شماره تماس و نشانی درج شده است و قضات دادگاه خانواده در مواقع لزوم به قید قرعه یکی از کارشناسان را برای رسیدگی به پرونده انتخاب می‌کنند.
پس از این مرحله، برای کارشناس مذکور اخطار قانونی ارسال می‌شود که بر مبنای آن کارشناس باید در مقطع زمانی مشخصی مانند 3 روز، یک هفته، 10 روز پس از رویت اخطار، برای مطالعه پرونده در دادگاه حاضر شود.
کارشناس در این مقطع زمانی به دادگاه مراجعه و پس از مطالعه پرونده و امضای آن اعلام می‌کند پرونده مطالعه شد. در این مرحله اگر نشانی و شماره تماسی از طرفین موجود باشد، کارشناس با آنها تماس می‌گیرد و در دفتر خود قرار ملاقات می‌گذارد.
اگر هم کارشناس فاقد دفتر باشد، این ملاقات در خود دادگاه خانواده و در محلی که به این کار اختصاص یافته است ، انجام می‌شود. گاهی نیز کارشناس با هر دو طرف پرونده طی تماس تلفنی گفتگو و تلاش می‌کند به اطلاعاتی برای تعیین نفقه دسترسی پیدا کند.
شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح باشد که یک کارشناس چگونه نفقه را تعیین می‌کند و اساسا کارشناسان در چنین پرونده‌هایی از طرح سوال‌های مختلف به دنبال یافتن چه پاسخ‌هایی هستند؟ وقتی این سوال ها را با پیمان حسن‌پور در میان می‌گذاریم، پاسخ می‌دهد: کارشناسی نفقه کاری بسیار دقیق و کارشناسی است و برای انجام این کار به کارشناسان آموزش‌های تخصصی متعددی داده می‌شود که بیان همه آنها از طرفی بسیار طولانی و وقت‌گیر است و از سوی دیگر به دلیل اینکه جزو اسرار کاری محسوب می‌شود، قابل مطرح کردن نیست. اما به طور خلاصه می‌توان گفت کارشناس طی گفتگو با هر دو طرف با طرح سوال‌های گوناگون و ظریف تلاش می‌کند شان و شوونی را که زن در زندگی دارد، معین کند و پایگاه اجتماعی او را به دست بیاورد.
البته شیوه طرح سوال‌ها باید آنقدر ظریف باشد که هیچ‌یک از طرفین به نیت اصلی کارشناس از طرح این سوال‌ها پی نبرند. اما آنچه در تعیین نفقه معمولا مورد توجه قرار می‌گیرد، مسائلی همچون سن خانم، میزان تحصیلات او، شغل و تحصیلات پدری، میزان تحصیلات اعضای خانواده او همچون خواهران و برداران و مادر، شغل اعضای خانواده و محل خانه پدری است.
در بحث نفقه گذشته معمولا 60 درصد نفقه شامل تهیه منزل مسکونی می‌شود و منزل مسکونی تهیه شده برای زن هم باید متناسب با شان خانوادگی او باشد. در تعیین نفقه به این مساله توجه می‌شود که خانه پدری معمولا با چه متراژی و در کدام منطقه قرار داشته و برای سکونت چند نفر از اعضای خانواده بوده است و حالا با نسبتی مشخص مرد باید چنین منزلی را برای همسر خود تهیه کند.
حق نفقه شامل خوراک، پوشاک مسکن، اثاث خانه خدمات بهداشتی و درمانی و خادم در صورت بیماری زن عنوان شده است
به گفته حسن‌پور، تعیین نفقه از سوی کارشناسان تا حدود زیادی تابع شرایط و موقعیت خاص آن شهر نیز هست. او برای روشن شدن این مساله به ذکر مثالی می‌پردازد و می‌گوید: به طور طبیعی نفقه در شهرستان‌ها پایین‌تر از جایی مانند تهران است.
مثلا نفقه زنی با شرایط مشابه تحصیلی، خانوادگی و شغلی در شهری مانند اصفهان از شهری مانند تهران کمتر می‌شود و به همان نسبت نفقه زنی در همان شرایط یکسان که در شهری مانند فودلادشهر اصفهان زندگی می‌کند، از نفقه زنی که در خود شهر اصفهان زندگی می‌کند کمتر است. برای این مساله هم نمی‌توان فرمول مشخصی را بیان کرد و تعیین نفقه از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
اعتراض به نظر کارشناس
کارشناسی نفقه هم مانند همه مباحثی که در دادگاه مطرح می‌شود، ممکن است دارای نقاط ضعف و قوت یا ابهام باشد. مثلا ممکن است زنی که طبقه اجتماعی و جایگاه اقتصادی چندان بالایی ندارد برای دریافت نفقه بیشتر خود را زنی تحصیلکرده و شاغل در فعالیتی مهم جلوه دهد. در شکل دیگر ماجرا ممکن است وضعیت همسر خود را بسیار پایین‌تر از وضعیت واقعی‌اش در نزد کارشناس بیان کند.
در این گونه موارد کارشناس طی صحبت‌هایی که با هر دو طرف پرونده دارد، متوجه تناقض‌گویی یکی از دو طرف پرونده می‌شود و دامنه کارشناسی و تحقیقات را وسیع‌تر می‌کند. برگزاری چندباره جلسات گفتگو، مطالعه مجدد پرونده و مشورت با قاضی شیوه‌هایی است که در چنین مواقعی کارشناس برای دستیابی به حقیقت دنبال می‌کند. ممکن است در شرایطی خاص مرد یا زن حاضر به شرکت در جلسه کارشناسی نباشند.
چنین مساله‌ای قطعا به ضرر فردی است که حاضر به شرکت در جلسه کارشناسی نشده و کارشناس نیز با اعلام این مطلب به قاضی پرونده درباره ادامه کار کسب تکلیف می‌کند. اگر مرد یا زن در خارج از کشور یا در شهری دیگر حضور داشته باشند، کارشناس با تماس با فرد موردنظر یا وکیلش می‌خواهد در روز و ساعتی مشخص با او تماس بگیرد.
ممکن است کارشناس جلسه گفتگوی خود را به شکل شترک با هر دو طرف پرونده برگزار کند. در بحث مربوط به کارشناسی پرونده نفقه ممکن است یکی از طرفین اطلاعات غلو شده‌ای از خود یا طرف مقابل ارائه کند. مثلا مردی عنوان می‌کند که همسرش در خانه پدری دارای خدمه، اتومبیل شخصی، تلفن همراه، رایانه و دیگر امکانات زندگی بوده است، در صورتی که زن از چنین موقعیتی برخوردار نبوده است.
در این صورت اگر زن سکوت یا حرف همسرش را تایید کند، نتیجه کارشناسی به نفع او خواهد بود. ممکن است زنی هم که وضعیت خانوادگی خوبی داشته در مرحله کارشناسی عنوان کند که در خانه پدری وضعیت بسیار بدی داشته و برای بهتر شدن زندگی با همسرش ازدواج کرده که در این صورت نیز نتیجه نهایی به نفع مرد خواهد بود. در مجموع بهتر است هر دو طرف اطلاعاتی درست و واقعی را به دادگاه ارائه کنند.
از مسائل دیگری که در این مرحله رخ می‌دهد، می‌توان به پیشنهاد رشوه به کارشناس و یا تطمیع او با شیوه‌های مختلف اشاره کرد که این مساله می‌تواند عواقب کیفری در پی داشته باشد. البته قانون برای این موضوع راه‌حلی را پیش پای هر دو طرف پرونده گذاشته و آن هم اعتراض به نتیجه کارشناسی است.
اگر هریک از دو طرف پرونده بنا به دلیلی نسبت به نظر کارشناس معترض باشند، پرونده با تقاضای فرد معترض و پرداخت هزینه به هیات سه‌نفره کارشناسی ارجاع می‌شود. این هیات متشکل از 3 کارشناس است که بعد از بررسی پرونده، نظر کارشناس اولیه را بررسی و نسبت به آن اعلام نظر می‌کند. در پایان این مرحله نیز نظر کارشناس به هر دو طرف پرونده ابلاغ می‌شود و هر دو طرف باید با حضور در دادگاه نسبت به نظر کارشناس اعلام نظر موافق یا مخالف کنند.
ممکن است هر دو طرف پرونده نسبت به رقم و مبلغ کارشناسی موافقت داشته باشند اما نسبت به زمان محاسبه یکی از 2 طرف پرونده مشکل داشته باشد. گاهی پیش می‌آید که کارشناس به اشتباه مدت زمانی کمتر یا بیشتر را در پرونده به عنوان نفقه بررسی می‌کند.
گاهی نیز زن در دادگاهی دیگر پرونده‌ای تشکیل داده و بخشی از نفقه گذشته خود را دریافت یا برای آن بخش از نفقه حکم گرفته و حالا در دادگاه فعلی بابت آن مقطع زمانی هم مطالبه نفقه کرده است که در چنین شرایطی موضوع از سوی دادگاه به کارشناس اعلام و کارشناس با حضور در دادگاه نسبت به اصلاح نظر خود اقدام می‌کند.
بد نیست بدانید نظر کارشناس نیز در قالب گزارشی چند صفحه‌ای ارائه می‌شود که در بخشی از آن به مراحل طی شده برای رسیدگی به پرونده و صحبت‌های هر دو طرف تحقیقات کارشناس اشاره شده و در بخش دیگر آن نیز کارشناس نفقه زن را به تفکیک سال از زمان ازدواج تا پایان سالی که پرونده در آن در دست رسیدگی است بیان می‌کند.
پس از کسب نظر موافق هر دو طرف پرونده با بحث کارشناسی، قاضی بار دیگر پرونده را مطالعه می‌کند و در صورت نداشتن مشکل قانونی پرونده وارد مرحله رسیدگی بعدی می‌شود. در پرونده‌های مربوط به نفقه گذشته راه‌های دیگری نیز برای اثبات حق زن یا مرد وجود دارد. یکی از این راه‌ها ارجاع پرونده به واحد مددکاری است که در شماره آینده به آن می‌پردازیم.
در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرین استفتائات با دفتر مرجع تقلید خود در تماس باشید
