به گزارش جهان؛ محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص علت مخالفت مجلس شورای اسلامی با گزینه‌های پیشنهادی وزارت علوم توسط رئیس‌جمهور گفت: وقتی به شعار اولیه آقای روحانی برمی‌گردیم که شعار خود را اعتدال قرار داده بودند و این شعار، امیدی را در دل‌های افرادی به وجود آورد که مدت‌ها دلشان از هیاهو، جنجال و آشوب خون بود و آرزو می‌کردند در قشری مثل دانشگاه، وزارت علوم و فرهنگ رویه‌هایی به کار گرفته شود که آرامش‌آفرین باشد نه تحریک‌آمیز و جنجال‌برانگیز، می‌بینیم که اکثریت این قشر از رویه به وجود آمده در دانشگاه‌ها رضایت ندارند.

وی افزود: نمی‌دانم در چه فرایندی گزینه‌های پیشنهادی وزارت علوم انتخاب می‌شود، برخی می‌گویند عده‌ای وزارت علوم را سهم خود می‌دانند و آقای رئیس‌جمهور لاجرم از قبول این واقعیت است که این وزارتخانه برای آنهاست بنابراین اگر آن عده تعیین‌کننده باشند قطعاً مصالح رئیس‌جمهور را در نظر نخواهند گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اظهار "به‌دور از تعصبات جریانی و جناحی عرض می‌کنم، اتفاقاتی که می‌افتد و اکثریت مجلس با گزینه‌های اخیر رئیس‌جمهور مخالفت کرده‌اند نشان‌دهنده این است که از این روند معرفی رضایت ندارند" تصریح کرد: در زمان رأی اعتماد به کابینه آقای دکتر روحانی مشاهده کردیم که میانگین رأی به اعضای کابینه در مقایسه با دولت قبل بسیار بالاتر بوده است و این در حالی است که عده‌ای معتقدند دولت قبل متحد فکری مجلس بود، بنابراین مجلسی که این همراهی را با دولت داشته به‌نظرم به‌نفع آقای رئیس‌جمهور نیست که رفتاری را دولت ایشان مرتکب شود که از آن بوی دوریت، تقابل و «بر سینه مجلس زدن» استشمام شود.

به‌گفته صفارهرندی، عده‌ای معتقدند که گزینه‌های پیشنهادی نظر شخصی رئیس‌جمهور نیست و بیشتر گزینه تحمیل‌شده هستند و اگر این تحلیل درست باشد علامت خوبی برای دولت روحانی نیست و خدا کند که شخص ایشان مشکل را حل کند. 

وی در پایان با بیان اینکه روحانی مانع سهم‌خواهی عده‌ای برای وزارت علوم شود، خاطرنشان کرد: همیشه منتقدین دولت قبل می‌گفتند که این دولت با همه‌جا و همه‌کس درگیر است و ما الآن یک کد داریم و آن این است که این دولت انگیزه‌ بالایی برای درگیر شدن دائمی با مجلس پیدا کرده است و این برای هیچ‌کس خوب نیست و امیدوار هستم این مشکل و یا بهتر بگویم این ایراد هرچه سریعتر برطرف شود.

به گزارش جهان، محمدرضا یل در پارس نوشت: 

کش و قوس های یک ساله دولت و مجلس بر سر تصدی وزارت علوم، عوارض جبران ناپذیری بر فضای علمی کشور و صد البته سیاست زده گی بافت وزارت علوم را فراهم کرده است.

ادامه این دور باطل که بدون جانب داری حاکی از ایستادگی دولت و مجلس بر سر مواضعشان است نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و به نحوی ناکارآمدی ساختار سیاسی در بین جامعه ندارد. با توجه به تجربه یکساله اخیر و بحران مدیریت در وزارت باید تدبیری به خرج داد تا این مسئله دامنه کمتری بگستراند.

در این راستا به نظر می رسد با توجه به مخالفت مجلس با وزرای پیشنهادی بستر لازم جهت ایجاد فشار و تردید عمومی در مورد رفتار قوه مقننه بیشتر فراهم می گردد و به نوعی توپ در زمین مجلس افتاده و رقیب نهایت بهره را از این موضوع در وقت مقتضی ( انتخابات مجلس شورای اسلامی) خواهد برد.

در این شرایط به نظر می رسد ارائه طرحی اصلاحی جهت معرفی و پیشنهاد وزاری مربوط به حوزه علمی و فرهنگی می تواند چاره ساز باشد. به عنوان مثال با جعل قانونی جدید اگر مجلس با دو وزیر پیشنهادی دولت مخالف کرد، پیشنهاد وزیر سوم به مجلس مشروط به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شود که هم ریاست آن با ریاست جمهوری است و هم خبرگان متعهد و مقبول در آن وجود دارند. این موضوع هم می تواند امروز به نوعی مشکل را حل نماید و هم چنین وزارت خانه هایی را در مسیر چشم انداز و سیاست های کلی نظام قرار دهد.حتی پیشروی این موضوع تا اصلاح قانون اساسی می تواند پیش رود تا جدیت مجلس نسبت به وضعیت علمی و فرهنگی کشور عیان گردد.

این اصلاح با توجه به ناکارآمدی ساختاری بوجود آمده می تواند به نوعی استفاده معکوس از افکار عمومی به نفع مردم و مجلس تلقی گردد که نتیجه حداقلی ارائه چنین طرحی چاره جویی گروه های خاص تصمیم گیر برای پیشنهاد وزرا می باشد چرا که اختیاراتشان مورد تحدید قانون قرار می گیرد. اگر مجلس راه حلی برای ناکارآمدی پیش آمده پیدا کند قطعا پیروز این بازی و چالش خواهد شد.